ننشر افتتاحية العدد 33، عدد مايو/أيار، لمجلة “الثورة الاشتراكية” التي يصدرها الفرع الأمريكي للتيار الماركسي الأممي، والتي تزامن صدورها مع تفجر قضية ظهور مذكرة عن المحكمة العليا تهدد إلغاء قضية “رو ضد وايد”، مما سيعرض حياة آلاف النساء للخطر وفقدان مدخراتهن وسبل عيشهن للوصول إلى الخدمات الطبية المرتبطة بحق الإجهاض.
[Source]
هزت قنبلة أخرى غير مسبوقة العالم المستقطب بالفعل للسياسة الأمريكية والصراع الطبقي. ظهر في مذكرة داخلية مسربة صاغها قاضي المحكمة العليا صموئيل أليتو، أن غالبية تلك الهيئة الرجعية تخطط من أجل الإلغاء القضائي لقضية “رو ضد وايد”، القرار التاريخي لعام 1973 الذي قضى بأن دستور الولايات المتحدة يحمي حرية المرأة الحامل في اختيار الإجهاض دون قيود حكومية مفرطة. الآن، كجزء من المناورة الساخرة لشريحة من الطبقة السائدة لتحويل الحرب الطبقية إلى ما يسمى بـ “الحرب الثقافية”، ها هو ما ينبغي أن يكون حقاً ديمقراطياً أساسياً يتم تدميره بشكل غير رسمي.
حجة أليتو بسيطة. نظرًا أن مسألة الإجهاض لم يتم اعتبارها بشكل صريح كسلطة اتحادية في الدستور، فهي قضية تتعلق بحقوق الولايات. وبالتالي فإن قضية رو ضد وايد “ضعيفة بشكل استثنائي” وقبل كل شيء غير دستورية، بغض النظر عن الآراء الشخصية للقضاة المؤيدة أو المعارضة للإجهاض. هذه سابقة قانونية حقاً!
حقيقة أن مثل هذا الرأي شديد الحذر قد تم تسريبه من قبل أشخاص مجهولين هو تعبير واضح عن انقسامات عميقة في قمة المجتمع، حيث تمزق الطبقة السائدة نفسها بحثاً عن طريقة لتربيع دائرة التناقضات المتأصلة في نظامها. هذه علامة ضعف، وليست علامة قوة من قبل المدافعين عن الوضع الرأسمالي الراهن. لكنه لا يغير من حقيقة أنه بين عشية وضحاها تقريباً، تم الدفع بعشرات الملايين من النساء اللائي يعشن في غالبية الولايات الأمريكية إلى همجية القرن السابق.
بدون الحماية الفيدرالية لهذا الحق الأساسي، ستضطر النساء الحوامل اللائي يخترن إجراء الإجهاض إلى الاعتماد على مقدمي خدمات غير آمنين وغير منظمين، مما يعرض حياتهن للخطر وفقدان مدخراتهن وسبل عيشهن للوصول إلى تلك الخدمية الطبية. بالطبع، يمكن للنساء الثريات إيجاد طريقة لإنهاء الحمل، والسفر خارج الولاية أو خارج البلاد، حسب الحاجة، لدفع تكاليف الأطباء الخاصين ذوي الجودة العالية. لكن بالنسبة للنساء الفقيرات ونساء الطبقة العاملة، فهذه تجربة مختلفة تماماً. هذه هي الحقيقة المروعة التي تواجهها مليارات النساء حول العالم. ولكن حتى في أغنى بلد على وجه الأرض، فإن قوى الرجعية الرأسمالية تهدد بجر المجتمع إلى عصر مظلم.
لذا في حين أن هذا هجوم فظيع بشكل خاص ضد نساء الطبقة العاملة، فهو في الأساس هجوم على جميع العمال وجميع الحقوق الأساسية. لا شيء على الإطلاق مضمون لأغلبية الطبقة العاملة إذا تركنا مصيرنا في أيدي الطبقة المعادية. حان الوقت لاستخلاص بعض الدروس الصعبة والعودة إلى الفرضية الأساسية للحركة العمالية – إصابة واحد/ة هي إصابة الجميع!
على الرغم من مواقفهم بشأن مسألة حقوق النساء، فقد لعب الديمقراطيون دوراً خبيثاً في السماح بالتراجع عن الحق في الإجهاض وإمكانية الوصول إليه على مدى العقود القليلة الماضية. على سبيل المثال، في عام 1973 قال بايدن إنه يعتقد أن “ليست المرأة فقط من تمتلك الحق الوحيد في قول ما يجب أن يحدث لجسدها”. وفي عام 1977، استخدم ثقله السياسي لمنع التمويل الفيدرالي لعمليات الإجهاض على وجه التحديد في حالات الاغتصاب وسفاح القربى. خلال حملتهما الانتخابية، قدم كلٍ من أوباما وبايدن وعودًا بأنهما سيوقعان على السماح بحق الإجهاض ليصبح قانوناً، لكنهما أخفقا في الوفاء بذلك الوعد حتى مع سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب ومجلس الشيوخ والبيت الأبيض.
بعد عقود من “اللعب وفقاً للقواعد”، يجب أن يكون واضحاً تماماً أن اللعبة كانت مزورة منذ البداية. إن كون قانون رو ضد وايد في خطر هذا في حد ذاته يجب أن يزيل أي أوهام حول المحكمة العليا والدستور والديمقراطيين، وكامل هيكل الديمقراطية البرجوازية الأمريكية. هذه هي مؤسسات الطبقة المستغِلة والمضطهِدة التي تتعارض مصالحها تماماً مع مصالح العمال. هذا هو نتيجة الاعتماد على الشرعية البرجوازية بدلا من الصراع الطبقي. هذه هي ثمرة سياسة “أهون الشرين” والتعاون الطبقي. الجواب ليس في النضال من أجل “أهون” شر للطبقة العاملة، ولكن لوضع حد لكل شرور المجتمع الطبقي! الطريق إلى الأمام ليس من خلال التعاون بين الطبقات، ولكن من خلال الاستقلال الطبقي وتشكيل حزب عمالي جماهيري.
الحق في اختيار ما يفعله الإنسان بجسده هو حق ديمقراطي أساسي. من هذا المنطلق، ندافع عن “رو ضد وايد”. لكن مثل هذا الحق لا ينبغي أن يتوقف على قضاة ومحاكم ومسؤولين آخرين غير منتخبين، أو على التفسير الذاتي المتغير لوثيقة تم صياغتها منذ أكثر من 200 عاماً من قبل أصحاب الأملاك الأغنياء والرجال البيض لاستيعاب أقلية من مالكي العبيد. علاوة على ذلك، نريد أكثر من “الحق” في الإجهاض. إن “الحق” في القيادة لمدة 12 ساعة إلى أقرب مركز يقدم خدمات الإجهاض لدفع تكلفة عالية لإجراء العلمية بعد فقدان راتبك أو حتى وظيفتك ليس “حقاً” حقيقياً. هذا هو السبب في أن التيار الماركسي الأممي يكافح ليس فقط من أجل الحقوق الإنجابية الكاملة بما في ذلك الحق في الإجهاض، ولكن أيضاً من أجل الوصول الشامل إلى هذه الخدمات، إذا تم اختيارها، في ظروف آمنة، في المستشفيات، ومجاناً في نقطة الخدمة الصحية كجزء من نظام الرعاية الصحية الوطنية والاجتماعية.
هل يجب أن ننزل إلى الشوارع احتجاجاً واعلاناً عن غضبنا؟ هل يجب على القادة العماليين حشد أعضائهم لدعم أخواتنا العاملات اللائي يتعرضن للهجوم؟ بشكل لا لبس فيه، نعم. لكن الاحتجاج لن يكون كافياً. الحقوق في نهاية المطاف، لا قيمة لها أكثر الورق المطبوعة عليها ما لم يتم دعمها بالقوة – في هذه الحالة، من قبل الطبقة العاملة المعبأة التي تناضل من أجل القوة السياسية والاقتصادية. إذا كانوا جادين حقاً في الدفاع عن أعضائهن وبقية الطبقة العاملة، فإن قادة العمال سيدعون إلى إضراب عام ويضعون كل مواردهم في خدمة الحركة لجعلها حقيقة واقعة. لسوء الحظ، هذا لن يحدث في أي وقت قريب. ومع ذلك، فإن هذا هو المنظور الذي يجب أن نناضل من أجله.
تعتبر أخبار موقف الأغلبية في المحكمة العليا بمثابة جرس إنذار صارخ لجميع العمال. هذا هو “الوضع الطبيعي الجديد” للحياة في ظل الرأسمالية – في الواقع، عودة إلى الوضع “الطبيعي القديم” – مصحوباً بتشنجات نظام مريض بمرض عضال لا يمكنه أن يقاوم انحداره الهبوطي -مؤقتاً- إلا من خلال استعادة جميع المكاسب التي تم تحقيقها من خلال نضال الطبقة العاملة في السابق. لذا نعم، يجب أن نحتج ونتظاهر، ولكن قبل كل شيء، يجب أن نستعد للصراع الطبقي والحرب الطبقية والثورة الاشتراكية. الطريق لن يكون سهلاً، لكن لا يوجد هدف أعظم – ولا بديل.
هيئة تحرير مجلة الثورة الإشتراكية
3 مايو/آيار 2022
ترجم عن النص الأصلي:
Supreme Court Assaults Abortion Rights—Fight Back With Class Struggle!