اليونان: لن نضحي بحياتنا من أجل أداء الفوائد لصالح الأبناك

ما تزال الأزمة الرأسمالية تنيخ بثقلها على العالم، وتوجد اليونان خصوصا، باعتبارها الحلقة الأضعف في الاتحاد الأوروبي، على حافة الانهيار. لقد أعلنت الحكومة اليونانية عن شن أكبر هجمة ضد مستويات عيش العمال تشهدها اليونان منذ حكم الدكتاتورية العسكرية سنة 1974، حيث تطالبهم بأداء ديون اليونان عبر الاقتطاعات من أجورهم، وضرب صناديق المعاشات والرفع من سن التقاعد. لكن ديونهم تلك لم تتراكم بسبب الطبقة العاملة، بل بسبب المنح المالية السخية التي تمتع بها الرأسماليون، وبسبب التخفيض المتواصل في معدلات الفائدة والتهرب الضريبي الهائل من جانب الشركات الكبرى، وسياسة الحماية الطويلة الأمد التي يوفرها القطاع العام لكبريات الشركات الخاصة، والإنفاق العمومي الهائل على التسلح، وبسبب موجة الخصخصة الكاسحة لمؤسسات القطاع العام التي حرمت الميزانية العامة من الموارد، وسوء الإدارة، وأخيرا وليس آخرا، الرواتب العالية لكبار الموظفين.

وعوض أن تقوم الحكومة بخدمة مصالح الطبقة العاملة التي أوصلتها إلى سدة الحكم، تلعب دور الخادم الوفي للمضاربين الذين لا ينفكون يطالبون "بالمزيد من التدابير"، لضمان عدم خسارة الأبناك الكبرى لفوائدها. وتريد الحكومة في الوقت الحالي إلغاء التعويض عن العطلة والعلاوات التي يحصل عليها العمال خلال عيد الفصح، المعروفة بالأجرة الرابعة عشر [على اعتبار أن الأجرة الثالثة عشر هي تلك التي يحصلون عليها خلال أعياد الميلاد]. ونحن واثقون من أنه إذا لم يتم التصدي لهذه الهجمات بشكل جماهيري وقوي، فإن جشعهم للمزيد من الأرباح سوف يعيد مستويات عيش الطبقة العاملة إلى مستوى سنوات الثلاثينات.

يجب على إضراب الرابع والعشرين من فبراير أن يشكل صفعة قوية من جانب الطبقة العاملة إلى وجه الحكومة، والرأسماليين والمؤسسات الدولية (الاتحاد الأوربي، والبنك المركزي الأوربي، وصندوق النقد الدولي)، الذين يطالبوننا بالتضحية بحياتنا من أجل ضمان أداء فوائد الرأسماليين. من الضروري علينا أن نعمل داخل نقاباتنا من أجل إنجاح هذا الإضراب وممارسة الضغط على قيادة الكونفدرالية العامة لعمال اليونان (GSSE) ونقابة القطاع العام (ADEDY) لكي تطرح برنامجا للنضال، ينبغي أن يتضمن إضرابا جيد التنظيم من 48 ساعة خلال شهر مارس تحت شعار: "على الرأسماليين أن يدفعوا ثمن أزمتهم!". إننا نطالب بأن تلتف أنشوطة هذه الأزمة حول عنق الرأسماليين وليس العمال. إننا نطالب بما يلي:

• التوقف عن أداء الديون

• فرض ضرائب عالية على الفوائد والثروات

• مصادرة أملاك الكنيسة

• تجميد ميزانية الدفاع وفرض اقتطاعات كبيرة عليها

• يجب أن لا تتجاوز أجور كبار الموظفين أجور الموظفين العاديين في حالة تساوي نفس سنوات العمل.

• تأميم الأبناك؛ البنك الوطني المركزي الموحد سيلعب دور الحامي ضد المضاربات وسيلعب دورا حيويا في تمويل الاقتصاد لصالح العمال

• تطبيق الرقابة العمالية في جميع الشركات من أجل كشف التهرب الضريبي وفضائح الرأسمال الكبير

• أسبوع عمل من 35 ساعة/ خمسة أيام بدون تخفيض الأجور

• تشغيل كل العاطلين من خلال تطبيق برنامج للأشغال العمومية وتعميم الخدمات العمومية (السكن، التعليم، الصحة، المعاشات، الخ)

• تأميم كل الشركات الكبرى التي أغلقت أبوابها أو تلك التي قامت بطرد العمال، ووضعها تحت الرقابة والتسيير العماليين

• التعويض عن البطالة بقيمة 80% من الحد الأدنى للأجور، لجميع العاطلين طيلة مدة البطالة

• الرفع من الأجور وتطبيق السلم المتحرك التلقائي للأجور والمعاشات لكي تصل مستويات عيش مقبولة اجتماعيا

• إلغاء كل أشكال هشاشة الشغل

• حق المواطنة الكاملة وكل الحقوق الاجتماعية لجميع المهاجرين

• نظام موحد للصحة العمومية والمعاشات لجميع العمال

• تأميم القطاعات الاقتصادية الكبرى ووضعها تحت الرقابة والتسيير الديمقراطيين للعمال من أجل تحقيق التقدم للصالح العام

• وحدة الحركة العمالية، من أجل تنظيم إضرابات ونضالات موحدة

• توحيد قوى اليسار في نضال موحد بين حزب ائتلاف اليسار الراديكالي (SYRIZA) وبين الحزب الشيوعي اليوناني ( KKE) من أجل حقوق العمال وتشكيل حكومة اشتراكية لتطبيق برنامج اشتراكي

• توحيد النضال مع العمال الأوربيين من أجل أوروبا اشتراكية موحدة، ستحل محل الاتحاد الأوربي الرأسمالي الحالي

يمكنكم إيجاد نص المنشور باللغة اليونانية هنا