لقد احتفلت الحكومات والصحف الإمبريالية المنافقة في الغرب بموت الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية، وشمتت بنهاية “جزار طهران”، مع تثبيتها للعقوبات القاسية التي تُعرض الملايين من الإيرانيين العاديين للمصاعب، ومواصلة دعم المذبحة الإسرائيلية في غزة. ليس لدى الشيوعيين شيء مشترك مع هذه الشخصيات، الذين هم أنفسهم قتلة يمثلون نفس النظام الرأسمالي الخسيس الذي يحكمه الملالي في إيران. فمن وجهة نظرنا نقول: إن إرث رئيسي الملطخ بالدماء هو إرث رجعي مضاد للثورة. نتمنى أن تدفن الجماهير الإيرانية الثورية الجمهورية الإسلامية معه قريبًا.
[Source]
وعلى الصعيد الداخلي، لقد سلطت وفاة رئيسي الضوء على الاستقطاب العميق في المجتمع الإيراني. وقد حضر المتعصبون الموالون للنظام موكب الجنازة الرسمي في كلٍ من تبريز وقم وطهران، والذي ضم عشرات الآلاف على الأكثر في مدن يبلغ عدد سكانها الملايين. وحتى قبل تأكيد وفاته، خلال عملية البحث التي استمرت 12 ساعة عن موقع تحطم المروحية، وبينما دعا آية الله خامنئي للصلاة من أجل نجاته، كان من الممكن سماع الألعاب النارية في جميع أنحاء البلاد.
المتعصبون يبكون في حين العمال والشباب يحتفلون
حين كان بلطجية النظام المتعصبين ينعون الرئيس إبراهيم رئيسي، احتفل الملايين بصمت تحت تهديد قمع الدولة. لقد أعدم رئيسي وبقية الطبقة السائدة الإيرانية الفاسدة أكثر من 400 شخص، كما سجنوا عشرات الآلاف (معظمهم من الشباب، ولكن أيضًا العمال المناضلين) منذ هزيمة انتفاضة “المرأة والحياة والحرية” عام 2022، التي اندلعت اثر مقتل مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق.
ما تزال حملة القمع مستمرة منذ تلك الحركة، ويرسل النظام رسائل تهديد للطلاب (الذين كانوا المشاركين الرئيسيين) حتى لا يكسرون وهم الحداد الوطني. ومع ذلك، فقد أصدر الطلاب الثوريون من جامعات طهران وكردستان وأصفهان وشيراز وكرج وجامعات أخرى بيانًا مشتركًا:
“إن فرحتنا اللامحدودة تتجاوز مجرد رد الفعل الصادق على وفاة طاغية. إننا نسمع هتافات الأمهات المطالبات بالعدالة اللاتي أتين يرقصن من خفاران إلى عبادان (في إشارة إلى الشهداء الـ 1988)، وأولئك الذين فقدوا أطفالهم في حركة “المرأة والحياة والحرية”. وكما أعلنت والدة حومان عبد الله (الذي قُتل على يد قوات النظام عام 2022): “لأول مرة في هذا العام، بعد خمسة أشهر وخمسة عشر يومًا منذ أن قتلتوا ابني، أنا سعيدة”.”
وبالمثل، فإن المجلس التنسيقي للمعلمين الإيرانيين، وهي منظمة عمالية دعمت انتفاضة 2022 واعُتقل العديد من أعضائها، قد نشر بيانًا يسرد جرائم الرئيس الراحل:
“إن مسيرة رئيسي المهنية تتضمن مسؤوليات مثل “نائب رئيس” في مكتب المدعي العام، ونائب المدعي العام في محكمة طهران الثورية، وعضو في “لجنة الموت”، حيث أشرف خلال توليه تلك المناصب على إعدام آلاف السجناء السياسيين في عام 1988. كما تقلد رئيسي بعد ذلك مناصب أخرى منها النائب الأول للقضاء، ورئيس السلطة القضائية، والنائب العام، وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، ونائب رئيس مجلس الخبراء، وكان أخر منصب له رئيسًا في الحكومة الثالثة عشرة. وقد شهد نظام التعليم أسوأ وضع له منذ الثورة خلال رئاسة رئيسي.
من حالات التسمم في مدارس البنات، واعتداءات القوات العسكرية والأمنية على المدارس، إلى ضرب وقتل أكثر من 80 طالبًا ومدرسين اثنين، واعتقال وسجن الأطفال الطلاب التي هي من أحلك أحداث وزارة التربية والتعليم في عهد رئيسي”.
إن هذه التصريحات تُظهر المشاعر الحقيقية لملايين العمال والشباب في إيران الذين يشعرون بسعادة غامرة لرحيل رئيسي.
ترس في آلة رجعية
لقد تم بناء الجمهورية الإسلامية برمتها على مقابر جماعية، هذا بعدما وصلت إلى السلطة نتيجة خطفها للثورة الإيرانية عام 1979 وإغراقها الثوريين الذين أطاحوا بالشاه المكروه بالدم. وكان إبراهيم رئيسي، كما ورد في بيان مجلس تنسيق المعلمين، مسؤولًا عن إعدام ما يصل إلى 30 ألف سجين سياسي، بما في ذلك العديد من الشيوعيين، في ثمانينيات القرن الماضي. وبصرف النظر عن هذا الدور في الثورة المضادة، كجزء من السلطة القضائية، دافع عن القذارة القانونية للنظام.
منذ عام 2018، مرت إيران بفترة من الصراع الطبقي غير المسبوق، مع إضرابات واحتجاجات شبه مستمرة وانتفاضات سنوية تقريبًا. وهذا يعني أزمة سياسية للنظام، الذي يكافح من أجل إثارة حماسة السكان حول أي من أجنحة النظام المختلفة. وقد تم تنصيب رئيسي رئيسًا في انتخابات 2021، التي كانت هزلية حتى بمعايير النظام المتدنية، حيث قاطع 60% الانتخابات، وقد قام النظام باستبعاد جميع المرشحين البارزين الآخرين لضمان فوزه.
لكن رئيسي كان مجرد ترسًا في الآلة القمعية للجمهورية الإسلامية، التي تدافع عن مصالح الرأسمالية الإيرانية. إن الطبقة السائدة برمتها مسؤولة عن بؤس الجماهير الإيرانية. ومن شأن الانتخابات الرئاسية المقبلة في 28 يونيو/حزيران لتعيين خليفة رئيسي أن تعيد كل تناقضات النظام إلى الواجهة مرة أخرى.
سكرات موت الجمهورية الإسلامية
إن النظام في أفضل حالاته منذ عام 2018، لكن هذا لا يعني الكثير. لقد تم سحق انتفاضة “المرأة والحياة والحرية” عام 2022. إن الافتقار إلى قيادة سياسية واضحة، والحملة التي تشنها المعارضة الملكية الليبرالية من أجل “تغيير النظام” بدعم من الغرب، جعل من المستحيل كسب تأييد الطبقة العاملة الإيرانية. لقد كان هذا وضعًا سارًا للنظام الذي صور الحركة برمتها بشكل خاطئ على أنها مدفوعة بالتدخل الغربي.
وقد أدى الغزو الإسرائيلي لغزة إلى تعزيز النظام أكثر. وكذلك فعلت الغارة الجوية الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية، التي تبعها انتقام النظام بوابل من الصواريخ والطائرات دون طيار التي كانت تهدف إلى إثبات موقف ولكنها تسببت في أضرار محدودة. إن التهديد بنشوب حرب إقليمية يغرس الخوف وعدم اليقين بين الجماهير، مدفوعًا بجهود النظام لمفاقمة تلك المخاوف. وقد مكّن هذا أيضًا من حشد المؤيدين الأساسيين للجمهورية الإسلامية من المتعصبين في الشوارع، بما في ذلك شرطة الأخلاق التي عادت مرة أخرى وبقوة.
ومن الناحية الاقتصادية، فقد تعافى النظام إلى حد بعيد من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة. إن الضعف النسبي للإمبريالية الأمريكية وتعزز قوة الصين قد سمحا للنظام بالتهرب من العديد من العقوبات. لقد أصبحت الصين أكبر مستورد للنفط الإيراني، حيث وصلت صادرات النفط إلى أعلى مستوى لها منذ خمس سنوات في عام 2023، ومن المتوقع أن تستمر في النمو.
وهذا يعني أيضًا أن دعوات المعارضة الملكية الليبرالية الإيرانية في المنفى، المدعومة من الغرب، من أجل فرض المزيد من العقوبات أصبحت بلا معنى إلى حد ما: بخلاف زيادة ترسيخ كراهية الجماهير تجاه هؤلاء السيدات والسادة. منذ البداية، كان هؤلاء المجرمون، إلى جانب أسيادهم الإمبرياليين، مسؤولون بنفس القدر عن البؤس الاقتصادي للجماهير الإيرانية، ولم يفعلوا سوى مساعدة النظام على حشد السكان حوله.
ومن جانبهم، قام الرأسماليون المتدينون الذين يدعمون النظام بنقل عبء العقوبات إلى الطبقة العاملة. لقد شهدت إيران طفرة في أعداد المليونيرات في السنوات الأخيرة، في حين يمضي العمال شهورًا وسنوات دون أن يتقاضوا أجورهم مقابل عملهم، ويواجهون الفقر المتزايد. وحتى إحصائيات النظام الزائفة تعترف بأن 8 ملايين شخص قد وقعوا تحت خط الفقر في العامين الماضيين، وأن 40% من السكان يعيشون في مثل تلك الظروف.
لم يتم حل أي شيء مع سحق انتفاضة 2022. كما لم تختف أي من الأسباب الكامنة وراء الصراع الطبقي المتنامي منذ عام 2018. الواقع إن الأزمة الاجتماعية تتفاقم، حيث بلغ معدل التضخم السنوي 52,3%، ومن المتوقع أن يستمر في الارتفاع. وفي هذا العام وحده، انخفض الحد الأدنى للأجور بنسبة 17,5%. في الوقت نفسه، أعقب النظام، بغطرسته، هزيمة انتفاضة 2022 بموجة من التقشف، مما أثار إضرابات بسبب المطالب الاقتصادية.
إن النظام يواجه أيضًا أزمة سياسية عميقة. إن نفاق الملالي واضح للجميع، وهم يواجهون أزمة شرعية شديدة الخطورة. وقد شهدت الانتخابات البرلمانية الأخيرة في شهر مارس/آذار أدنى نسبة مشاركة في تاريخ الجمهورية الإسلامية، بنسبة 41%. وفي الواقع، تُقدر النسبة الحقيقية بما بين 10-27%.
كما زاد دعم العلمانية وتراجع الالتزام الديني، وهو ما كشفه تسريب حديث لمركز بحوث الثقافة والفنون والاتصالات التابع للنظام الذي أظهر أن 73% من الإيرانيين يدعون إلى الفصل بين الدين والدولة، وأن 85% أصبحوا أقل تدينًا مقارنة بخمس سنوات مضت. كما أظهر استطلاع هولندي سابق عبر الإنترنت في عام 2020 أن 32,2% فقط من السكان يعرفون أنفسهم مسلمين شيعة، في حين أن هناك 36,8% إما ملحدين أو غير متدينين أو لا أدريين!
كل هذا، جنبًا إلى جنب مع الصراع الطبقي المتزايد، أدى إلى حالة من الذعر داخل النظام، حيث تحدث أعضاء البرلمان علنًا عن تهديد الثورة. لقد جلب تعيين الرئيس رئيسي درجة من الاستقرار الداخلي. في السابق، حاولت الأجنحة المختلفة بطريقة ديماغوجية كسب الجماهير، وإلقاء اللوم على بعضها البعض في المشاكل التي تعاني منها البلاد. إن هناك موجة جديدة من الخلافات الداخلية توشك بالبدء.
لقد مرت الجماهير بفترة مفهومة من الارتباك والإحباط. لكنها مسألة وقت فقط قبل أن ينكسر مزاج الهزيمة ويتحول الغضب في المجتمع الإيراني إلى موجة جديدة من الإضرابات والانتفاضات الجماهيرية. وربما تكون الانتخابات الجديدة هي الدافع وراء ذلك بتسليط الضوء بشكل أكبر على تعفن النظام.
من أجل نضال ثوري!
إن حركات جماهيرية مستقبلية أمر لا مفر منه، ولكن لكي تنتصر الثورة في إيران يجب بناء بديل واضح لتوحيد الطبقة العاملة والشباب والفقراء. لقد أدى غياب مثل هذه القيادة إلى تحويل العملية الثورية في إيران إلى عملية دموية طويلة الأمد.
إن المطلوب هو برنامج يعتمد على المطالب الحالية للجماهير. ينبغي أن تشمل المطالب المطروحة أجور معيشة ومعاشات تقاعدية تزيد مع التضخم، وبرنامج واسع النطاق للأشغال العامة لإصلاح البنية التحتية المتداعية في البلاد، وإعادة تأميم الصناعة، بالإضافة إلى إدخال الرقابة العمالية في جميع أنحاء الاقتصاد المملوك للدولة. وينبغي أن تقترن هذه بالمطالب السياسية مثل الحقوق الديمقراطية الأساسية، بما في ذلك الحق في الإضراب والتجمع والتعبير.
بطبيعة الحال، لن تمنح الجمهورية الإسلامية تلك المطالب أبدًا، بل يجب أن تطيح بها الطبقة العاملة المنظمة والشباب – بقوتهم الذاتية. كما لا يجب تقديم أي تنازلات للمعارضة الملكية الليبرالية الرجعية الخائنة المتحالفة مع المفترسين الإمبرياليين في الغرب. إن هذين التوأمين قدما عرضًا رائعًا للاحتفال بوفاة رئيسي، وهم يلتفون حول أولاد الشاه المنفيين: الذين تمت الإطاحة بنظامهم الدموي المدعوم من الإمبريالية في الثورة التي خطفها رئيسي والملالي!
إن هؤلاء العملاء للإمبريالية يمثلون نفس النظام الرأسمالي الذي يمثله الملالي، حيث يقف رأس المال الغربي خلفهم متلهفًا لنهب موارد إيران. إنهم ليسوا أصدقاءً للشعب. إنهم يتحدثون عن الديمقراطية ووضع حد للفقر، لكن المطالب الديمقراطية والعيش الكريم لا يمكن توفيرهما أبدًا على أساس الرأسمالية الإيرانية الضعيفة والطفيلية. إن الطريق الوحيد أمام الجماهير الإيرانية إلى الأمام يكمن في استيلاء الطبقة العاملة على السلطة لإدارة شؤون المجتمع لمصلحة الأغلبية.
ولذلك، فإن مهمة الثوريين في إيران يجب أن تكون الاستعداد ليس فقط للإطاحة بالجمهورية الإسلامية، بل بالنظام الرأسمالي برمته. لقد خلقت الأعوام الستة الماضية بالفعل أرضًا خصبة لكسب آذانًا مصغية للأفكار الشيوعية. لقد تم صقل جيل كامل من الشباب في الصراع الطبقي والقمع، مما أدى إلى تعزيز الكراهية المطلقة تجاه السلطة والنظام الذي تدافع عنه.
يجب أن تصبح تلك الإمكانية فعلية. ويجب أن تصبح هذه القوى منظمة وجاهزة للتدخل في الحركات والانتفاضات الجماهيرية المستقبلية. على هذا الأساس، سيتم إعادة بناء تقاليد النضال الرائعة التي سحقها أمثال إبراهيم رئيسي على مستوى أعلى.