أطلق المزارعون في الهند حركة احتجاجية بعد أيام من تمرير الحكومة لثلاثة مشاريع قوانين زراعية رجعية في البرلمان في 20 سبتمبر 2020. يستكشف هذا المقال مشاريع القوانين الزراعية ، ونضال المزارعين الهنود ، والفوضى الرأسمالية في الزراعة ، والطريق الثوري إلى الأمام.
ترجمها من اللغة الإنگليزية : نزار أمين
لوحظت احتجاجات أولية في 20 ولاية. يُذكر أن احتجاجات سريعة اندلعت في حوالي 10000 موقع ، شارك فيها 15.000.000 مزارع ثاروا ضد مشاريع قوانين فواتير المزرعة التي أصدرها رئيس الوزراء ناريندرا مودي: بدأت الإحتجاجات من البنجاب إلى البنغال ، ومن بيهار إلى تاميل نادو. هذا حيث حدثت أكبر الاحتجاجات في ولايتي البنجاب وهاريانا الزراعيتين. ومن المناطق الأخرى التي شهدت احتجاجات كبيرة ، أوتار براديش وماديا براديش ، والتي تعتبر أيضًا ولايات مهمة للزراعة. كما نظمت منظمات أخرى غير مرتبطة بالمزارعين احتجاجات في 25 سبتمبر تحت عنوان ( Bharat Bandh) حرفياً: "الإغلاق") تضامنا مع المزارعين ، أدى تضامن العمال مع المزارعين تسبب حالة من الشلل التام أدت الى توقف تام لجميع الأعمال العامة والخاصة في عدد من الولايات .
كان المزارعون يحتجون على هجمات الدولة منذ سنوات عديدة ، لكن الاحتجاجات الحالية هي خطوة للأمام من حيث الكمية والنوعية. تشمل تكتيكات الاحتجاج الاعتصامات والتجمعات السياسية وإغلاق بوابات المستودعات وإغلاق مسارات السكك الحديدية - على الأقل في بعض الأماكن - تكديس الإطارات المحترقة على الطرق.
حاصر اتحاد بهاراتيا كيسان في البنجاب بوابات المصانع والمرافق التي تديرها الشركات الكبيرة ، بما في ذلك مخازن الحبوب ، والساحات العامة ومحطات الطاقة. نظمت منظمات المزارعين الأخرى ، بما في ذلك اتحاد كيرتي كيسان ، ولجنة آزاد كيسان سانغارش ، ولجنة كيسان سانغارش ، احتجاجًا مشتركًا واعتصامًا خارج منازل مانورانجان كاليا وهانز راج هانز في جالاندهار ، وشويت مالك في أمريتسار ، البنجاب ، جميعهم. أعضاء البرلمان عن حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم. ذكرت صحيفة هندوستان تايمز أن المزارعين أغلقوا محطات الوقود والشركات الأخرى التي تديرها شركة ريلاينس بتروليوم ومجموعة إيسار في أكثر من 20 موقعًا. في مدينة موغا في البنجاب ، اقتحم المتظاهرون مخازن الحبوب ومخازن المحاصيل التي تديرها مجموعة Adani Group واحتلوها.
في هاريانا ، قطع مزارعون من اتحاد بهاراتيا كيسان الطرق. ذكرت صحيفة تايمز أوف إنديا أن المزارعين نظموا اعتصامات في كوروكشيترا وأمبالا وياموناناجار ، وأغلقوا الطرق السريعة الوطنية التي تمر عبر الولاية بأكملها ، وكذلك مسارات القطارات. على الرغم من تحذيرات رئيس وزراء البنجاب أماريندر سينغ من حزب المؤتمر الليبرالي العلماني المؤيد للرأسمالية ، استمرت لجنة كيسان مازدور سانغارش في أمريتسار في عمليات إغلاق السكك الحديدية.
أمر القادة المركزيون من حزب بهاراتيا جاناتا BJP (الحزب القومي الهندوسي اليميني الذي يترأسه ناريندرا مودي ،الذي يدافع عن الخصخصة وفرض الضرائب المرتفعة على السلع و الخدمات و يحرض على العنف بين الأديان ) المسؤولين المنتخبين من قبل الدولة بزيارة مناطق المزارعين ليشرحوا لهم فوائد مشاريع القوانين الجديدة. عندما زار نواب حزب بهاراتيا جاناتا دوائرهم الانتخابية في هاريانا ، قوبلوا بشعارات نارية و لوحوا بأعلام سوداء في وجوههم وإذلالهم بشكل مطلق ، اتهم نواب حزب بهاراتيا جاناتا المؤتمر الوطني الهندي (INC) بتحريض المزارعين. حزب المؤتمر الوطني الهندي ، الذي هو في جوهره حزب مناهض للعمال و المزارعين ، وكانت تتهرب و تبعد نفسها عن احتجاجات المزارعين حتى وقت قريب ، وفي الآونة الأخيرة فقط إقتصروا على تقديم تصريحات رمزية لصالح المزارعين.
و في منعطف محرج لحزب ( Shiromani Akali Dal.. SAD ) اليميني المتمركز حول السيخ الذي يعد ثاني أقدم حزب في الهند ، و الحاكم في مقاطعة البنجاب الهندية منذ عقود طويلة من الزمن، اضطرت تحت ضغط إنتفاضة العمال و الفلاحين للطلب من إنصاره بتنظيم إعتراضات أمام منازل قادة حزب بهاراتيا جاناتا.
في 29 سبتمبر ، التقى ممثلون من 31 منظمة ونقابة للمزارعين مع أماريندر سينغ. لم يكن لدى رئيس الوزراء ما يقدمه لهم سوى الكلمات الجوفاء ، قائلاً إنه سيرفع الأمر إلى المحكمة العليا. بعد الاستماع إلى خطاب رئيس الوزراء غير المطمئن ، قرر المزارعون تصعيد نضالهم ، بدءًا من أكتوبر 2020 ، تحت راية لجنة تنسيق عموم الهند كيسان سانغارش (AIKSCC ، وهي منظمة وطنية للمزارعين). قررت AIKSCC رفض جميع عروض المحادثات مع الحكومة ما لم يتم سحب مشاريع القوانين. وهم يخططون لإغلاق تام للعاصمة الوطنية دلهي في نوفمبر المقبل. وصرحت قيادة AIKSCC أنها ستستمر في القتال مع أو بدون دعم سياسي من أي من الأحزاب الرئيسية.
لماذا يحتج المزارعون؟
يعتمد ثلثا سكان الهند البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة على الزراعة لكسب عيشهم. يشكل القطاع الزراعي في الهند حوالي 17 في المائة من إجمالي الناتج الاقتصادي للبلاد ، ويصل إلى حوالي 2.3 تريليون دولار. مشاريع القوانين الثلاثة التي قدمتها ووافقت عليها حكومة مودي في 20 سبتمبر هي مشروع قانون تجارة المنتجات الزراعية والتجارة (الترويج والتيسير) لعام 2020 ، واتفاقية ضمان الأسعار وخدمات المزارع لعام 2020 (التمكين والحماية) للمزارعين ، والسلع الأساسية ( تعديل) مشروع قانون 2020.
تقلل الفواتير من تدخل الوسطاء والتجار في الزراعة ، وتشجع بشكل مباشر الشركات الكبرى على التعامل مع المزارعين - كل ذلك باسم منح المزارعين حرية بيع وشراء المنتجات. يسمح مشروع القانون للمزارعين بالتعامل مع الشركات الكبيرة خارج لجنة سوق المنتجات الزراعية (APMC) ، والتي تضمن حدًا أدنى لسعر الدعم (MSP) لمنتجي المزارع. MSP هو نوع من الدخل الأساسي الشامل للمزارعين: حد أدنى مضمون يدفع للمزارع مقابل إنتاجه. يمكن للشركات التي تتعامل مع المزارعين خارج APMC الالتفاف على MSP ، ويتم تحفيز مثل هذه المعاملات الخارجية في فواتير الإعفاءات الضريبية. تشجع الفواتير أيضًا على التخزين دون أي قيود على الكمية أو الوقت ، مما يزيد من أنواع المحاصيل التي يمكن تخزينها. كما يتم تسهيل العقود الآجلة ، والتي من خلالها يتم الترحيب بجميع أنواع النسور المضاربة في القطاع. من الواضح أن هذه الأوراق النقدية صُنعت لمنح الرأسماليين رحلة مجانية لاستغلال المزارعين.
ليست هذه هي المرة الأولى التي تسعى فيها الحكومة الهندية إلى تحرير الزراعة الهندية. خلال حكومات الكونغرس المتعاقبة ، بذلت مثل هذه المحاولات. أدت جهود التحرر من قبل الحكومات السابقة على مدى سنوات عديدة إلى حصر المزارعين في حلقة مفرغة من ارتفاع تكلفة الزراعة ، ومستوى عالٍ من عدم اليقين بشأن مخرجات المحاصيل ، وخفض أسعار المحاصيل ، وزيادة الديون ، ونقص تقنيات الزراعة الحديثة ، كما سنوضح في وقت لاحق.
احتجاجات المزارعين الماضية
أنها ليست المرة الأولى التي يحتج فيها المزارعون. ظلت المطالب الرئيسية التي أثارتها احتجاجات المزارعين على مر السنين كما هي ، وهي الإعفاءات من القروض وزيادة الإنتاج المكاني البحري لمنتجاتهم. كانت هناك زيادة سريعة في كل من عدد احتجاجات المزارعين وكثافتها. احتج المزارعون في نوفمبر 2019 ضد الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP) ، بهدف خفض رسوم الاستيراد للعديد من المنتجات الزراعية ، مما أدى إلى تدمير المزارعين المحليين. في فبراير 2019 ، احتج المزارعون على خطة الحكومة لإنشاء مصفاة نفط بقيمة 44 مليار دولار في ولاية ماهاراشترا من خلال تدمير حزام مزارع المانجو والكاجو ، إلى جانب الصيد الساحلي.
في ديسمبر 2018 ، احتج المزارعون على مستويات الديون المرتفعة في ولاية راجاستان التي يقودها الكونجرس.
نتيجة لذلك ، في الفترة التي سبقت الانتخابات ، وعد زعيم حزب المؤتمر راهول غاندي بإعفاءات قروض تصل إلى 200000 روبية (2700 دولار). حتى الآن ، لم يتم الوفاء بذلك بالوعد ، مما فرض على المزارعون مزيدا من الديون. في سبتمبر 2018 ، أصاب المزارعون دلهي بالشلل وطالبوا بإعفاءات أفضل للقروض ، وخفض أسعار الوقود ، وتكلفة متوسطة أفضل وإنهاء الخصخصة. قوبل المتظاهرون بمدافع المياه ووحشية الشرطة. حدثت احتجاجات المزارعين البارزة الأخرى في عام 2016 في دلهي. حدث هذا عندما رفضت ولاية كارناتاكا صرف مياه نهر كوفيري إلى تاميل نادو ، مما تسبب في ضائقة شديدة في المياه وفشل المحاصيل ، مما أدى إلى أعلى مستوى على الإطلاق من حالات انتحار المزارعين. واحتج المزارعون وساروا نحو دلهي للمطالبة بحزمة إغاثة. في عام 2016 ، فتحت الشرطة النار على المزارعين في ولاية ماديا براديش ، الذين كانوا يحتجون للمطالبة بارتفاع أسعار المحاصيل من التجار والحكومة. حيث قُتل فيها ستة مزارعين.
أجبر فشل هذه النضالات المنعزلة على مر السنين المزارعين على إعادة النظر في إحتجاجاتهم وتصعيدها. ما نراه حاليًا هو احتجاجات وأعمال منسقة جيدًا وواسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد. ومع ذلك ، لا تزال هناك آمال بين المشاركين في أن تستمع الدولة والبرلمان والقضاء إلى مظالمهم وتلبية مطالبهم. ومع ذلك ، فإن الواقع هو أنه في هذا النظام الرأسمالي الذي يمزقه الأزمة ، لن يتحسن وضع المزارعين.
دولة الزراعة الهندية
يضطر المزارعون إلى شراء الحبوب والموارد باهظة الثمن من خلال الحصول على قروض والعمل بلا كلل مع أسرهم في الحقول لشهور ، ثم تسليم محصولهم إلى الوسطاء والتجار بأسعار زهيدة. يذهب جزء كبير من الأموال المكتسبة لخدمة الديون. سجلت البذور والأسمدة الرئيسية أعلى زيادة في الأسعار على الإطلاق منذ العام الماضي: حيث إرتفعت إسعار الأسمدة بنسبة 25٪ و البذور بنسبة 80٪. على الرغم من عدم حصول ارتفاع في أسعار مبيدات الآفات ، إلا أن استخدام مبيدات الآفات لكل هكتار قد ازدادت بنسبة كبيرة ، ، مما زاد بشكل كبير من التكلفة. كما زادت تكلفة الوقود (ضرورة زراعية أخرى) بشكل كبير على مر السنين.
تقدم حيتان القرش خدمات القروض للمزارعين المتعثرين ، في شكل تعاونيات ووسطاء وبنوك ووسطاء تمويل أصغر. دورة القروض لا تنتهي أبدًا ، مما يؤدي إلى تراكم الديون والفوائد. تُظهر أحدث بيانات البنك الاحتياطي الهندي أن القروض الزراعية تبلغ ما يعادل 187 مليار دولار أمريكي ، وتتزايد بسرعة مقارنة بإجمالي الناتج المحلي الزراعي. و ذكرت وسائل الإعلام إن ديون المزارعين هو السبب رئيسي وراء إنتحارهم. حيث تشير الأرقام الرسمية إلى وجود 1000 حالة انتحار بين المزارعين شهريًا في جميع أنحاء البلاد ، لوحدها سجلت ولاية ماهاراشترا أعلى معدل عند 300 حالة إنتحار في الشهر. إلا أن مصادر أخري تؤكد بإن الأرقام الحقيقية لحالات الإنتحار هي أعلى من ذلك بكثير.
دخل المزارعين يتناسب عكسيا مع حجم المحاصيل. تشير البيانات إلى أنه لا يمكن للمزارعين الحصول على أجر معيشي معقول إلا إذا كانت مساحة مزرعتهم تزيد عن هكتارين. لكن 86 في المائة من الأراضي الزراعية في الهند مصنفة على أنها مساحات صغيرة وهامشية (أقل من هكتارين). وهذا يعني أن غالبية المزارعين الهنود بالكاد يكسبون لقمة عيشهم أو أنهم مثقلون بالديون. يعد فشل أي فشل طفيف للمحاصيل بسبب تغير المناخ ، أو فشل السوق بسبب انخفاض الأسعار ، كارثيًا بالنسبة للمزارعين وأسرهم.
بصرف النظر عن هذا ، فإن الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة لمساعدة الرأسماليين المحليين والشركات متعددة الجنسيات تؤثر سلبًا على أرباح المزارعين. في عامي 2017 و 2018 ، كبحت حكومة مودي أرباح المزارعين عن طريق خفض رسوم الاستيراد للعديد من الواردات الزراعية. يقوم التجار والوسطاء دائمًا بتحميل التكاليف على المزارعين وحماية أنفسهم من الخسائر.
عامل رئيسي آخر من الاستياء بين المزارعين هو أن أرباحهم لا تواكب الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة.
في ظل الرأسمالية ، يحاول المستفيدون في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد الزراعي استخلاص أكبر قدر ممكن من القيمة من المزارعين. علاوة على ذلك ، يرى المزارعون ، المحاصرون في دائرة الديون المتصاعدة ، أن عملهم الشاق لا قيمة له. حيث يسعى المستفيدون في أسواق المحاصيل دائمًا إلى ضمان حصول المزارعين على لا شيء مقابل منتجاتهم. كما تجني حيتان إقتراض المال من المزارعين عن طريق بيعهم القروض. إن السخط الناشئ عن المدخلات الباهظة الثمن ، والعزلة ، والديون ، والعبودية للسماسرة تدفع المزارعين إلى اليأس وتجبرهم على الاحتجاج.
ثلاثة قوانين للزراعة: الجيد والسيء والقبيح
على الرغم من أن أسواق APMC يتم تحديدها من قبل الحكومة في جميع الولايات ، إلا أنها في الواقع تخضع لسيطرة مستغلين من القطاع الخاص والكارتيلات. كانت هناك دائمًا معركة من قبل الشركات الكبيرة للقضاء على اللاعبين الصغار من البرجوازيين الصغار و إزاحتهم من نظام Mandi (السوق) ، والسيطرة على المنتجات الزراعية والسيطرة على السوق. طوال سنوات عديدة ، ترك قلة الاستثمار في العلوم والتكنولوجيا الهند متخلفة في مجال تقنيات الزراعة. تشير التقارير إلى أن التكنولوجيا الزراعية تعمل بنسبة 1 في المائة من إمكانات السوق. الشركات المتعددة الجنسيات ذات التقنيات الزراعية المتقدمة مثل Cargill و Archer Daniels Midland و ADMC و Deere & Co. و Monsanto و Syngenta و Bayer و BASF تستولي على المنتجات الزراعية في بلدان مختلفة في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك الهند. على أساس رأسمالي ، سترحب الحكومة الهندية دائمًا بهذه الشركات العملاقة متعددة الجنسيات عندما يأتون للعمل في الزراعة في البلاد ، بدلاً من آلاف الشركات الصغيرة والوسطاء.
صغار المزارعين ، الذين يوجدون بوفرة ، مدينون بشدة للوسطاء والتجار الذين يحملون تراخيص ويشترون في نظام ماندي. هؤلاء الوسطاء ، الذين قد يسيطرون على 500-1000 مُزارِع لكل منهم ، غالبًا ما يستغلون هؤلاء المزارعين لتحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية ، ويعملون كسماسرة سلطة خلال الانتخابات. كما أنهم يستخدمون المزارعين ، الذين أُجبروا على الخضوع من خلال الديون ، لتنظيم مسيرات أمام المكاتب الحكومية لمطالبهم التجارية. الوسطاء ليسوا فقط مصدر ائتمان بدون ضمانات للمزارع ، ولكن أيضًا وسيط معلومات حول أي محصول يجب أن يزرعه المزارع في الموسم المقبل ، إلى جانب معلومات حول مبيدات الآفات والبذور. وبالتالي ، فإن هؤلاء الوسطاء يصنعون ثروات هائلة ، بينما يقبع المزارع في حالة فقر طوال حياته.
بالنسبة للشركات الكبيرة ، يُنظر إلى نظام ماندي على أنه الغرب المتوحش ، مليء بوكلاء العمولات والوسطاء والمسؤولين الحكوميين الفاسدين ، وكلهم مرتبطون بإجراءات بيروقراطية لا حصر لها. ولذلك تشجع فواتير مزرعة مودي الشركات على التعامل خارج نظام ماندي. حيث يتم تحفيز مثل هذه المعاملات من خلال الإعفاءات الضريبية.
مع هذا القانون ، من المتوقع أن يتم القضاء على الوسطاء الصغار من المشهد الزراعي ، مما يؤدي إلى هيمنة كبار التجار والشركات. لا شك أن مشروع القانون سيؤثر على المزارعين الفقراء ، على الرغم من أنه ، في نفس الوقت ، يمثل ضربة مدمرة لصغار الوسطاء أيضًا.
من خلال هذا القانون ، يتم تشجيع المزارعين على بيع منتجاتهم لأي شخص يحلو لهم ، مما يعطي انطباعًا ظاهريًا بأن الحكومة تريد تحرير المزارعين وتمكينهم. ومع ذلك ، فإن الفاتورة تفيد فقط اللاعبين الكبار الذين سيسمح لهم باحتكار الأسعار ، مما يؤدي إلى خفض السعر المدفوع للمزارعين ، والتأكد من عدم حصول المزارعين على أي شيء ، وفي نفس الوقت إجبار الناس العاديين على دفع المزيد مقابل المنتجات. في بلد يحتل المرتبة 94 من أصل 107 في مؤشر المجاعة العالمي 2020 ، ويعاني ثلث سكانه من سوء التغذية ، ستؤدي هذه السياسات إلى مجاعة أخرى من صنع الإنسان.
فوضى الرأسمالية
حتى في ظل APMC ، ليس المزارعون ، ولكن التجار هم من يسيطرون على السوق ، ويقررون أي المحاصيل يجب حصادها على أساس "قوى السوق". وقد أدى ذلك إلى وجود مخزون هائل من الحبوب في الهند لسنوات عديدة. يوجد حوالي 100 مليار طن من الحبوب في المستودعات الحكومية ، مع عدم وجود احتمال لتوزيعها على الناس. الحكومة مترددة في الإفراج عن الحبوب بأسعار منخفضة ، بسبب ضغوط المافيا الزراعية الخاصة ، حيث سيؤدي ذلك إلى تشويه السوق. الملايين يتضورون جوعا لكن الحكومة تحتفظ بمخزونها من الحبوب ، حتى أثناء إغلاق COVID-19.
بدلاً من التوزيع على الفقراء ، قررت حكومة مودي في أبريل 2020 بيع مخزون الأرز للشركات التي تصنع وقود الإيثانول ، كجزء من أجندة خضراء للهند. علاوة على ذلك ، يتم تصدير كميات ضخمة من القمح المخزن كعلف للماشية إلى أوروبا والولايات المتحدة بأسعار أقل من سعر سوق الحبوب المحلي المتاح للفقراء الهنود.
في مثال آخر ، بسبب طفرة أسعار الكركم في عام 2018 ، أجبر الوسطاء المزارعين على زراعة الكركم. أدى المحصول الوفير إلى انخفاض الأسعار بنسبة 24 في المائة في عام 2019 ، مما أدى إلى مخزون كبير بالجملة وزيادة حالات انتحار المزارعين ، خاصة في ولاية ماهاراشترا.
منذ سياسات تحرير التجارة في عام 1991 ، يوجد هناك استثمارات أجنبية مباشرة ضخمة في الزراعة الهندية. تُمنح الشركات متعددة الجنسيات حقوقًا حصرية للاستغلال. في أحد الأمثلة ، رفعت شركة PepsiCo دعوى قضائية ضد مزارعي ولاية غوجارات مقابل 10 ملايين روبية. لحصولها على براءة اختراع لحصاد البطاطس ، الأمر الذي أثار ردود فعل عامة عنيفة ، دفاعًا عن مصلحة المزارعين ضد MNC. فيما يلي الجهات الفاعلة الرئيسية في الهند لمختلف المحاصيل:
تظهر بيانات RBI أن الهند تلقت 246 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع الزراعي في السنوات العشر الماضية. و في العام الماضي ، شكل الاستثمار الأجنبي المباشر وحده ربع إجمالي الناتج المحلي الزراعي الهندي. و بموجب قانون الزراعة ، لا يمكن للمزارعين التماس الدعم القانوني من محكمة مدنية ضد الشركات الكبيرة. من المتوقع أن يعقد كبار الرأسماليين صفقات مباشرة مع المزارعين لإنتاج مستقبلي لمدة تصل إلى 10-20 سنة ، مما يفتح الباب على مصراعيه لسوق المضاربة.
إفلاس السياسة السائدة
ارتبط الاقتصاد والسياسة الهندية بالنظام الرأسمالي منذ الاستقلال في عام 1947 ، عندما طرد المستعمرون البريطانيون من قبل الحركات الجماهيرية للطبقة العاملة والفقيرة. ومع ذلك ، لم يتمكن العمال من الوصول إلى السلطة بسبب الانحطاط الستاليني للأحزاب الشيوعية. سقطت القيادة الهندية بعد الاستقلال في أيدي الأحزاب الموالية للرأسمالية ، التي تدير البلاد منذ ذلك الحين. والآن بعد أن أصبح النظام في حالة الشيخوخة ، أصبحت السياسة والاقتصاد وأنظمة الإدارة ذات الصلة في الهند فاسدة حتى النخاع. إن الرأسمالية المتدهورة تولد الفساد والجريمة ، والتي بدورها تحدد من يحكم الهند. ذكرت وسائل الإعلام أن غالبية أعضاء البرلمان الهندي مليء بالبلطجية والقتلة والمغتصبين ورجال العصابات الفاسدين. تتسرب الأموال السوداء من كل مسامات الديمقراطية الهندية. السياسة السائدة ليست سوى مرحلة للقتال الداخلي بين قطاعات مختلفة من الرأسماليين الهنود حول تقسيم المسروقات.
يمثل كل حزب وتحالف سياسي مصالح رأسماليين معينين ، حيث يعمل النواب كجنود في البرلمان. تهدف جميع التشريعات والسياسات التي يقرها البرلمان إلى تحويل مبالغ ضخمة من الأموال والموارد العامة إلى أيادي خاصة. دائمًا ما يكون هذا التشريع مغلفًا بالرسائل العامة اللطيفة حول "الشمولية" و "الصديق للناس" و "تحقيق التقدم" وما إلى ذلك. الوضع هو نفسه مع فواتير المزارع الحالية ، والتي يتم تصويرها على أنها تساعد المزارعين الفقراء. الكذب والخداع متأصلان في الهيئة التشريعية الرأسمالية الهندية.
قال رئيس الوزراء ناريندرا مودي ، خلال حملته الانتخابية ، إن MSP موجودة لتبقى ، وأن الحكومة ستفعل المزيد لمساعدة ودعم المزارعين. لكن عندما وصل إلى السلطة ، فعل العكس تمامًا. كما تتحمل كافة أحزاب المعارضة المسؤولية فيما يتعلق بنهب ونهب الموارد العامة.
في مقاطعة البنجاب التي يقودها الكونجرس ، دعم رئيس الوزراء أماريندر سينغ ووزير المالية مانبريت سينغ بادال مشروعات قوانين مزرعة مودي خلال مراحلها التحضيرية في لجان مختلفة. ومع ذلك ، عندما بدأت احتجاجات المزارعين بالاندلاع ، قاموا على الفور بتغيير موقفهم. كان حزب المؤتمر ، خلال فترة حكمه ، ملوثًا أيضًا بتغيير قوانين APMC لزيادة الخصخصة والتحرير. في عام 2013 ، قدمت حكومة UPA مباشرة ما يعادل 1.23 مليار دولار في شكل منح نقدية للشركات لتسويق منتجاتها. بعد وصولها إلى السلطة في عام 2004 ، أقنعت حكومة الكونغرس جميع الولايات بتبني قانون APMC لعام 2003 لتحرير أسواق الزراعة الحكومية. في ظل حكومة الكونجرس ، تطورت ولايات مختلفة وأقرت قوانين الزراعة التعاقدية الخاصة التي قامت بخصخصة الزراعة على نطاق واسع في الهند وجلبت الشركات العملاقة المتعددة الجنسيات.
كما ذكرنا ، فإن الحزب الرجعي SAD له معقل في البنجاب. يستمدون قوتهم وقاعدتهم الاجتماعية من سيطرتهم على السيخ جوردواراس (المعابد) ، مستغلين المشاعر الدينية للشعب. يستخدم الحزب مزيجًا من الأصولية الدينية والقومية البنجابية في سياساتهم المناهضة للطبقة العاملة. لقد كانوا دائمًا جزءًا من الائتلافات الحاكمة السائدة ، بما في ذلك حزب بهاراتيا جاناتا الحالي في الوسط. لم يترددوا أبدًا في بيع المزارعين البنجابيين الفقراء في كل منعطف تاريخي. دعمت قيادة SAD مشاريع قوانين المزارع وصرحت بأنها "ثورية". قال هرسمرات كور إن المعارضة تضلل الناس وهي في الواقع مشاريع قوانين جيدة للغاية. كان ذلك إلى أن بدأت أعداد كبيرة من المزارعين والعمال بالتدفق إلى الشوارع ، وعند هذه النقطة أخذوا دورهم وبدأوا في معارضة الفاتورة.
لا تختلف الأحزاب الشيوعية في الهند كثيرًا عن الأحزاب السائدة الأخرى ، حيث تخلت عن جميع مبادئها الشيوعية ، حتى أنها ابتعدت عن الصراع الطبقي واعتنقت سياسات الهوية لجذب الطبقات الوسطى. في الولايات التي يحكمها الشيوعيون مثل ولاية كيرالا والبنغال الغربية ، لم تفشل القيادة في معارضة الليبرالية فحسب ، بل سعت إليها ونفذتها بقوة. صوّت الناس الذين يشعرون بالاشمئزاز من سياساتهم الليبرالية لأحزاب المعارضة التي غالبًا ما تكون يمينية.
أدى ذلك بالأحزاب الشيوعية إلى استنتاج أن هناك طيفًا عامًا من الفاشية اليمينية السائدة في الهند: الديمقراطية والعلمانية في خطر ، وأنه ينبغي عليهم حماية هذه القيم من خلال الانحياز إلى الأحزاب اليمينية الأخرى ضد حزب بهاراتيا جاناتا الفاشي. هذه الاستراتيجية هي ذروة الانتهازية المضادة للثورة. الحزب الشيوعي الهندي (الماركسي) والأحزاب اليسارية الأخرى في الدوائر الحاكمة ليسوا أصدقاء للمزارعين. لدعم الشركات متعددة الجنسيات والرأسماليين ، أمرت حكومة CPIM في ولاية البنغال الغربية بإطلاق النار وقتل المزارعين المحتجين. يدرك المزارعون والعمال الهنود أحداثًا لا حصر لها ، مثل الاستيلاء على الأراضي من المزارعين في سينجور ، وإطلاق النار على المزارعين في نانديغرام ، ومذبحة ماريجهابي بعد الإخلاء القسري لمزارعي داليت (الطبقة الدنيا) ، وعملية لالجاره الدموية (التي من المفترض أنها إستهدفت الماويين) . حدث كل هذا في دولة كان ما يسمى بـ "الشيوعيين" في السلطة لعقود.
خلال الاحتجاجات الحالية للمزارعين ، أصدرت قيادة جميع الأحزاب الشيوعية الرئيسية بيانًا مشتركًا بعنوان "إدانة الاعتداء على البرلمان الهندي". بل حتي إنهم وصفوا نضال المزارعين بأنه محاولة لدعم قيم البرلمان الهندي ، والتي يجب على جميع الشيوعيين الهنود النضال من أجلها ، تاركين وراءهم السياسة الطبقية. فشل البيان في انتقاد النظام الرأسمالي وبرلمانه ، الذي وضع مشروع القانون المناهض للمزارعين ، لكن بدلاً من ذلك ، قصر انتقاده على الطريقة التي تعامل بها حزب بهاراتيا جاناتا مع التصويت على مشروع القانون في البرلمان. فشل البيان في ذكر أي حلول بديلة للمشاكل التي تواجه المزارعين: بما في ذلك الخصخصة والسياسات الليبرالية التي يمكن أن تنقلب من خلال السياسات الشيوعية الحقيقية.
ضرورة قلب النظام الرأسمالي!
لقد أظهر المزارعون الهنود شجاعة بطولية هائلة وتصميمًا في خوض المعركة ، كما فعلوا دائمًا في السنوات السابقة. هذه المرة ، فهموا أن الأحزاب السياسية الرئيسية لا تقدم حلولاً ، وقرروا إبقاء حركتهم بعيدة عنها. تخطط AIKSCC لإغلاق جميع أنحاء البلاد في 5 نوفمبر وتنفيذ مسيرة إلى دلهي في 27 نوفمبر. يقوم أعضاء اللجنة بالاتصال بالعديد من المنظمات الأخرى ، بما في ذلك النقابات العمالية ، للعمل المشترك.
الكونغرس ، CPI (M) ، TMC وأحزاب أخرى تذرف دموع التماسيح على محنة المزارعين. ليس لديهم حل سوى العزف على "الديمقراطية" و "العلمانية" و "القضاء العادل" في ظل الرأسمالية. الإجراءات السابقة والحالية لهذه الأحزاب السياسية مكشوفة بالكامل. يناقش الناس علانية طبيعتهم المعادية للعمال والمزارعين.
تواجه شعبية حكومة مودي انخفاضًا حادًا. حتى الأحزاب المتحالفة قررت الانفصال عن حزب بهاراتيا جاناتا ، مثل SAD في البنجاب وحزب جاناياك جانتا (JJP ، التي تصف نفسها بحزب ديمقراطي اجتماعي) في هاريانا. وهزت احتجاجات المزارعين صفوف حزب بهاراتيا جاناتا الداخلي أيضًا. في الآونة الأخيرة ، استقال الأمين العام لحزب بهاراتيا جاناتا البنجاب من منصبه.
على الرغم من الجهود البطولية للمزارعين ، هناك القليل من القيود التي يجب عليهم مواجهتها لتحقيق أهدافهم. الأهم هو التعرف على الخراف السوداء بينهم. هؤلاء هم الوسطاء البرجوازيون الصغار ، وكذلك بعض القادة الفاسدين للنقابات ومنظمات المزارعين. هؤلاء المتسللون المحترفون سوف يحاولون إعاقة تقدم حركات المزارعين في كل خطوة ، وبعد ذلك سوف يبيعون الحركة بأكملها بشكل انتهازي.
من الناحية الكمية والنوعية ، فإن الاحتجاجات الحالية تتميز بمستوى أعلى من احتجاجات المزارعين في السنوات السابقة. ويرجع هذا أيضًا إلى التدهور العام للظروف المعيشية للمزارعين في ظل النظام الرأسمالي الفاسد ، الذي يمر بأسوأ أزمة في تاريخه. لا يمكن لهذا النظام أن يضمن عيشًا لائقًا ، وتعويضا مناسبا لمنتجاتهم ، وقبل كل شيء ، التحكم فى أراضيهم وإنتاجهم.
في ظل هذا النظام ، لا خيار أمام المزارعين. لا يمكنهم حتى الهجرة إلى المدن ، حيث بلغت البطالة بالفعل مستويات الذروة والفيروس التاجي متفشي. الخيار الوحيد المتاح هو السيطرة على وسائل الإنتاج. لا يمكنهم فعل هذا بمفردهم. عليهم أن يحصلوا على التضامن من العمال لمصادرة الصناعات المرتبطة بالزراعة. يجب على لجنة التنسيق لعموم الهند كيسان سانغارش التواصل مع جميع النقابات العمالية في جميع أنحاء الهند والدعوة إلى إضراب عام إلى أجل غير مسمى.
لن يؤدي الإضراب العام إلى أجل غير مسمى إلى إسقاط الحكومة اليمينية الفاسدة فحسب ، بل سيتحدى النظام الرأسمالي بأكمله. عندها فقط سيتم تمهيد المسرح للتحول الاشتراكي للمجتمع ، حيث أن إضرابًا عامًا غير محدد المدة يثير مسألة السلطة على من يدير المجتمع. في الواقع ، فإن الطبقة العاملة هي التي تدير أي مجتمع ، وليس الرأسماليين أو المصرفيين أو السياسيين الذين يعيشون في منازلهم المريحة.
فقط من خلال الإطاحة بالنظام الرأسمالي المتعطش للدماء واستبداله بدولة عمالية ، سنلغي سيطرة الرأسماليين على الزراعة والصناعة في الهند. إن الاقتصاد الاشتراكي المخطط سينهي سلطة البنوك والشركات والشركات متعددة الجنسيات. سيتم تزويد المزارعين بالرعاية الصحية والتعليم ، جنبًا إلى جنب مع روتي وكابرا أور ماكان (طعام وملابس ومأوى) من قبل دولة العمال مجانًا. فقط في ظل اقتصاد اشتراكي مخطط سيتم التنازل عن 100 في المائة من قروض المزارعين إلى الأبد ، وسيكون المزارعين قادرين على تقرير مصيرهم بأنفسهم. ما نحتاجه هو الصراع الطبقي ، والطبقة العاملة في الهند بحاجة إلى اتخاذ خطوات حاسمة نحو تنظيم نفسها على أسس ثورية ، على أساس أفكار البلشفية ، لكسب هذا النضال.