پنجشنبه گذشته، پنجم فوریه، تقریبا تمام رفت و آمد قطار در اسرائیل به دلیل اعتصاب ناگهانی اتحادیه غیر رسمی کارگران راه آهن متوقف شد. گرچه این اعتصاب بیش از 24 ساعت ادامه نیافت، دلایل مختلفی وجود دارد که لزوم و اهمیت پرداختن به انرا نشان می دهد.
صبح پس از آغاز اعتصاب، رسانه های اسرائیل با عجله کارگران را به اعتصاب در اعتراض به دستگیری رهبر رسمی اتحادیه شان به جرم فساد متهم کردند. اما حقیقت کاملا با آنچه رسانه ها می گویند متفاوت است. روئسای دستگیر شده ی اتحادیه هیچ ربطی به اعتصاب اخیر ندارند. اعتصاب توسط اتحادیه ی غیر رسمی ای انجام شده است که درست بیخ گوش فدراسیون بوروکرات اتحادیه های کارگری اسرائیل (هستادروت) و بدون آنکه این فدراسیون متوجه آن شود ظاهر گشته است. دلیل این اعتصاب ترخیص بسیاری از کارگران و تعویض برخی از انها با دوستان و آشنایان مدیران بوده است. اکثر این جانشینان جدید، مانند خود مدیریت، دارای پس زمینه ی ارتشی هستند.
مدیریت راه آهن و بوروکراسی هیستادروت اصلا انتظار چنین اعتصابی را نداشتند و گوش به زنگ نبودند، زیرا نیروی کار اسرائیلی معمولا مطیع و فرمانبر در نظر گرفته می شود. اعتصاب ها معمولا تحت دستورات هیستادروت انجام می گیرند. رئیس هیستادروت، آفر اینی، در عکس العمل خود نسبت به این اعتصاب خشمگین بود. او این اعتصاب را "قانون شکنی" و یک "اعتصاب ناگهانی و بدون حمایت اتحادیه ها" خواند و به روسای راه آهن توصیه کرد به سرعت رهبران اتحادیه را اخراج کنند. این عصبانیت به وضوح به ناکامی "اینی" در آرام نگاه داشتن کارگران مربوط می شود که به عنوان نفوذی بورژوازی در جنبش کارگری، وظیفه ی اصلی اوست.
مسلما اعتصابی که کل سیستم راه آهن یک کشور را فلج می کند یک اعتصاب غیر رسمی و بدون حمایت نیست. این یک پروژه ی پیچیده است که درست بیخ گوش روئسا و بدون جلب توجه آنها موفق به جلب حمایت تقریبا تمام کارگران راه آهن اسرائیل شده است. این نخستین بار است که یکی از اتحادیه های غیر رسمی که خارج از دایره ی خیانت های مداوم هیستادروت رشد یافته است، تاثیر چنین شگرف بر کشور می گذارد. و مشخصا این آخرین بار نخواهد بود.
نهایتا کارگران پس از آنکه یک دادگاه اعتصاب را غیر قانونی اعلام کرد دست از اعتصاب کشیدند. اما هیچ یک از نمایندگان کارگران حضور در دادگاه را نپذیرفتند، و این نشان از آگاهی مترقی آنهاست که می دانند در یک جامعه ی بورژازی دادگاه و سیستم قضایی اصلا بی طرف و عادلانه نیست.
این اعتصاب نشان می دهد که بهانه ی " امنیت ملی" به عنوان راه حل نهایی برای تحت کنترل نگاه داشتن کارگران، با تمام وجود به کار برده می شود. دولت همیشه در خلال دوران ها "تهدید های امنیتی"، از این فرصت برای تضعیف کردن و بازپس گیری حقوق پرواتاریای اسرائیل استفاده کرده است. اولین قیام فلسطینیان به عنوان ابزاری برای توقف امواج اعتصاباتی که در دهه های 1970 و 1980 اسرائیل را فرا گرفته بودند استفاده شد و در همان دوران روند بر هم زدن سازماندهی کارگران توسط حزب کارگر آغاز شد. در دوران قیام های سال 2000، زمان مناسبی برای وزیر وقت خزانه داری، بنیامین نتانیاهو، فراهم آمد تا طرح نئو لیبرال خود را به اجرا در آورد که دستاورد های چندین دهه مبارزه کارگران را به باد می داد. هر اعتراضی به بهانه ی تضعیف کشور در دوران "تهدید های امنیتی" خاموش می شد. اتحادیه های جدید در مقایسه با نمونه های قدیمی، نسبت به این نوع فریبکاری های دولت حساس تر هستند.
ناکامی نهایی کارگران در راه رد فرمان دادگاه و ادامه ی اعتصاب نباید به حساب احترام کارگران به دادگاه گذاشته شود: نمایندگان آنها حضور در دادگاه را نپذیرفتند و کارگران پس از اعلام فرمان دادگاه نیز چند ساعتی به اعتصاب ادامه دادند. دلیل اجابت نهایی حکم دادگاه از سوی کارگران، انزوای اعتصاب در کشور بود. کارگران راه اهن از سوی دیگر اتحادیه های کارگری حمایت نشدند. درسی که از این وقایع می آموزیم چنین است: کارگران مترقی داخل اسرائیل نباید خود را از دیگر بخش های طبقه ی کارگری اسرائیل جدا کنند. لایه ی پیشروتر پرولتاریای اسرائیل برای موفقیت در مبارزاتش به حمایت توده های کارگر اسرائیل نیاز دارد.
کیومرث عادل