ونزوئلا و بحران اقتصادی

برگردان: آرمان پویان

با وجود آن که ونزوئلا طی سال های 2004-2007، از نرخ رشد بالایی برخوردار بود، امّا اکنون آمارها به وضوح نشان می دهند که اقتصاد کشور از پیامدهای بحران اقتصادی به شدّت ضربه خورده است. در سه ماهۀ دوّم سال 2009، تولید ناخالص داخلی (GDP)، 2.4 درصد کاهش داشته است و در سه ماهۀ نخست سال جاری، آمارها از رشد ناچیز 0.5 درصدی خبر می دهند.

یکی از دلایل این موضوع، فقدان سرمایه گذاری خصوصی در صنعت و تولید صنعتی است. بنابر گزارش بانک مرکزی ونزوئلا، فعّالیّت بخش خصوصی اقتصاد در نیمۀ دوّم سال جاری، 4% کاهش داشته است. مطالعۀ جدیدی در این خصوص، نشان می دهد که طی ده سال گذشته، بورژوازی ونزوئلا قریب به 4000 بنگاه اقتصادی بزرگ یا متوسّط را تعطیل کرده است.

به علاوه، باید کاهش عظیم در درآمدهای دولت از محلّ نفت را هم اضافه کرد. در سه ماهۀ دوّم سال 2008، میزان دریافتی دولت از محلّ تولیدات نفتی، 28.597 میلیون دلار (دلار آمریکا) بوده، درحالی که در دورۀ مشابه در سال 2009، میزان درآمدهای دولت از تولیدات نفتی تنها 13.576 میلیون دلار بوده است، یعنی 51.9% کاهش در درآمد های نفتی. این موضوع به ویژه برای کشوری که صادرات نفتی، 30 درصد تولید ناخالص داخلی و 50% بودجۀ دولت را تشکیل می دهد، بسیار نامطلوب است. هم چنین، قیمت های بازار جهانی برای سایر موادّ خام صادراتی ونزوئلا، مانند آلومینیوم و آهن، سقوط کرده است.

ونزوئلا، همراه با سایر کشورهای آمریکای لاتین، از پیامدهای کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) ضربه خورده است. پیش از این در سال 2008، در دورۀ ژانویه تا اکتبر، میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در مقایسه با همین دوره در سال 2007، حدود 18 درصد کاهش داشت. تمامی این عوامل به وخیم شدن شرایطی که ونزوئلا در آن قرار دارد، کمک می کند.

نمایندگان بخش رفرمیستی در درون دولت ونزوئلا، مانند علی رودریگز- وزیر مالیه- امیدوارند که قیمت نفت به سرعت بهبود پیدا کند و بدین ترتیب هوای تازه ای برای اقتصاد ونزوئلا تأمین شود. هرچند در خلال دو ماه گذشته شاهد بهبودهای کوچکی در وضعیّت اقتصادی بوده ایم، امّا این به هیچ وجه ادامۀ بهبود در چند ماه آتی را تضمین نمی کند. در واقع، حتی اوپک پیش بینی می کند که تقاضای کلّ نفت در سال 2009 نسبت به سال 2008 کاهش پیدا می کند.

چشم انداز آتی هر چه که باشد، هرگونه بهبود جزئی ممکن در درآمدهای نفتی هم نمی تواند مشکلات جدّی ای را که اقتصاد ونزوئلا با آن رو به رو است، حل کند؛ به عنوان مثال اعتصاب در بخش سرمایه، سابوتاژ، اسپکولاسیون و احتکار از سوی بورژوازی کشور. در ونزوئلا، ما می باید سه عامل تأثیر گذار بر اقتصاد را به پیامدهای معمول سیکل اقتصادی اضافه کنیم؛ یکی گسترش انقلاب و عدم اطمینان طبقۀ حاکم برای سرمایه گذاری است. مورد دوّم، اقدامات آگاهانه ایست که اولیگارشی برای سابوتاژ (خرابکاری تعمّدی) در اقتصاد، به آن دست می زند؛ و در آخر، این موضوع که تمامی تلاش های رفورمیست ها جهت تنظیم اقتصاد بازار، تنها به ایجاد اختلالات و آشفتگی های اقتصادی بیشتر خدمت می کند.

بحران، تاکنون نتایج مستقیمی بر وضعیّتِ پیش روی طبقۀ کارگر ونزوئلا داشته است. اخیراً ژنرال موتور، که 40% تمامی اتومبیل های ونزوئلا را عرضه می کند، تمامی کارخانجات تولیدی خود را برای مدّت سه ماه تعطیل نمود و نتیجتاً، هزاران کارگر به طور موقّت اخراج شدند. در بارسلونا، شاهد اقدام غیرقانونی – و البته با انگیزه های سیاسی- کارفرمایان در تعطیلی کارخانۀ میتسوبیشی بودیم؛ با این اقدام، بیش از 1400 مورد از مشاغل در معرض خطر قرار گرفتند. طرح بستن این کارخانه از سوی کارفرمایان، که هدف از آن به وضوح خرد کردن اتحادیۀ کارگری انقلابی ای بود که کارگران تشکیل داده بودند، با اقدام شجاعانه و مبارزه جویانۀ کارگران شکست خورد.[2] ممکن است که چنین رویدادهایی در سایر کارخانه های ونزوئلا نیز رخ دهد و بدین ترتیب به جوشش های دیگری در مبارزۀ طبقاتی منجر شود.

در حال حاضر، آمار مربوط به بیکاری نشان می دهد که نرخ بیکاری از 7.8% در ماه ژوئن با 8.5% در ماه ژوئیه افزایش داشته است.